فال حافظ

وکالت دعاوی حقوقی و کیفری

جهت دریافت وقت ملاقات یا مشاوره با شماره زیر تماس بگیرید

شماره تماس : 09121546329

ارسال ایمیل - دریافت رزومه

راههای ارتباطی

• دانلود مجموعه قوانین وکالت
• دانلود مجموعه قوانین حقوق عمومی
• دانلود مجموعه قوانین فرانسه و سوئیس
• دانلود مجموعه قوانین ثبتی
• دانلود کتاب قوانین مرتبط ویژه آزمون های حقوقی 
• جدول نهادهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی
• مجموعه مذاکرات دیوانعالی کشور
• مجموعه قوانین حقوقی و کیفری
• دانلود بزرگترین بانک قوانین حقوقی و کیفری کشور  ورژن ۲۰۱۳
• دانلود مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور  
• دانلود جزوه کامل حقوق مدنی دکتر شهبازی
• دانلود جزوه حقوق تجارت دکتر مجید قربانی
• جزوه اجرای احکام مدنی - دکتر عبد الله شمس
• جزوه ادله اثبات دعوی - کریمی 
• جدول مجازات های قانون مجازات اسلامی 
• دانلود جدول ابلاغ هاي آئين دادرسي مدني  
• قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

شناسنامه این افراد حذف خواهد شد؛ فورا اقدام کنید

🔹شناسنامه‌هایی که به علت مرور زمان عکس آن با صاحب شناسنامه تطبیق ندارد، شناسنامه‌های دوبرگی که صاحبان آن به سن 15 سال تمام رسیده باشند، شناسنامه‌هایی که صاحب آن تغییر مشخصات سجلی نام و نام خانوادگی و تغییر سن با رأی مراجع ذی‌صلاح را دارد.

🔹(شناسنامه‌هایی که با رأی مراجع ذیصلاح از حیث مشخصات هویتی دارای تغییراتی شده‌اند) و همه شناسنامه‌های قدیمی (جلد قرمز) که به فرمت جدید شناسنامه‌ها تبدیل نشدند باید اقدام کنند .

فرصت چهارساله مردم برای دریافت سند رسمی املاک قولنامه‌ای

🔹 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود چهار سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است./ ایسنا

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲

قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی

شماره نظریه : 7/1401/769

شماره پرونده : 1401-3/1-769 ح

تاریخ نظریه : 1401/11/04

استعلام :

شخص «الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین به طرفیت شخص «ب» مطرح نموده و در نهایت حکم بر اثبات مالکیت «الف» و خلع ید شخص «ب» صادر و حکم اجرا می‌شود. متعاقب آن شخص «الف» با اتکاء به دادنامه قطعی و اجرای حکم، در زمین موضوع دادنامه مبادرت به احداث ساختمان می‌نماید و در آن ساکن می‌شود. پس از احداث بنا توسط «الف» و به درخواست شخص «ب» با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه قطعی متضمن اثبات مالکیت و خلع ید نقض و حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوای «الف» صادر می‌شود. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه شخص «ب» در واحد اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی را خواستار شود، عملیات اجرایی چگونه اعاده خواهد شد؟ با این توضیح که در بخشی از ملک احداث بنا شده و بخش دیگر آن حیاط ساختمان است. آیا ملک به شخص «ب» تحویل می‌شود؟ ۲- چنانچه شخص «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در ملک را به طرفیت «الف» مطرح کند، با عنایت به این‌که عمل «الف» (احداث ساختمان) در زمان انجام آن بر اساس حکم قطعی دادگاه بوده است، در فرض وجود دیگر عناصر و ارکان دعوای خلع ید و قلع و قمع، آیا عمل «الف» غاصبانه محسوب می‌شود؟ آیا صدور حکم علیه «الف» امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل قلع و قمع بنای احداثی نمی‌شود. 2- با توجه به ملاک ماده 504 قانون مدنی، در فرض سؤال تصرف محکوم¬له و احداث بنا توسط وی ناشی از مجوز قانونی بوده و غاصبانه نیست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست، با عنایت به ملاک ذیل این ماده، ضمن قابل استماع بودن دعوای خلع ید، راجع به دعوای قلع و قمع بنا نمی توان حکم بر آن صادر کرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرت المثل و صدور حکم به پرداخت آن امکانپذیر است.

کارت ملی ، کارت بانکی شد
با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی با اشاره به پروژه تجمیع کارت های بانکی در کارت ملی هوشمند گفت: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می توانند در شعب بانک ملی و دستگاه های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند.
محمدرضا مانی یکتا مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفت و گو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: بالغ بر ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است که به صورت میانگین، ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون از این تعداد کارت فعال هستند. وی افزود: هزینه صدور کارت بانکی در کشورهای دیگر بسیار بالاست ولی در ایران صدور کارت هزینه ناچیزی دارد؛ البته از بعد سیاست گذاری این مساله یک آسیب تلقی می شود.
یکتا تصریح کرد: با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد و از این طریق شهروندان می‌توانند از کارت ملی خود در آینده نزدیک به عنوان کارت بانکی نیز استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: کسانی که در بانک ملی حساب دارند می توانند در شعب بانک ملی و دستگاه های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند. استفاده از کارت ملی فعلا در یک بانک امکان پذیر است ولی استفاده از آن در دستگاه های شتاب امکان پذیر نیست.
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی گفت: برای کاهش حجم تعداد کارت های بانکی و ارایه خدمات نوین پرداخت، یک کد منحصربه فرد الکترونیکی ایجاد خواهیم کرد. این پروژه در کل شبکه شتاب و نظام پرداخت کشور اجرا خواهد شد و در مراحل آزمون است. ۵ بانک اکنون این خدمات را ارائه می دهند و در ادامه این خدمات گسترش خواهد یافت.

انتخاب قاضی‌ پرونده‌ها هوشمند می‌شود

🔹مرکز رسانه قوه‌قضاییه: به زودی تمامی مراحل ارجاع پرونده، تعیین شعبه، قاضی و حتی کارشناس به‌صورت هوشمند و خودکار انجام خواهد شد.

🔹این اقدام برای تخصصی‌تر شدن بررسی پرونده‌ها صورت گرفته و از دخالت و اعمال نفوذ احتمالی نیز جلوگیری خواهد کرد.

طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب اردیبهشت ۱۴۰۲ دیگر شکایت از آرای کمیسیون‌های شبه قضایی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت رسیدگی ماهوی نمی شوند و مستقیما جهت رسیدگی شکلی به شعبه تجدید نظر دیوان ارجاع و در همان یک مرحله رای قطعی صادر خواهد شد

بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران درباره عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلای دادگستری ابطال شد

🔹 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ به بررسی بخشنامه صادره از سوی معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران پرداخت.

🔹 در این بخشنامه راجع به تکلیف جدید وکلای دادگستری آمده بود: « در خصوص سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا ... دستور فرمایید از ابتدای آذرماه سال ۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور باشد و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند.»

🔹بر اساس رأی صادر شده این بخشنامه با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد رأی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و از این رو ابطال شده است.

آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی» طی نامه شماره ۵۳۸۲۷ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

مسدودی و رفع مسدودی حساب‌های بانکی آنلاین شد

🔹بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه از سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) رونمایی کرد
🔹با بهره‌گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین‌دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، کلیه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضائی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آن‌لاین و درلحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل انجام است.

امکان انسداد کد ملی و محرومیت از خدمات عمومی محکومان مالی در دوایر اجرای احکام مدنی مستند به بند ح ماده ۱۸ دستورالعمل تسریع در اجرای احکام مدنی فراهم شد .

پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۰ کارشناسی رسمی قوه قضاییه همچنان بلاتکلیف
۱۷ ماه بعد از برگزاری آزمون؛
با گذشت بیش از ۱۷ ماه از برگزاری آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰، پذیرفته‌شدگان این آزمون همچنان منتظر تعیین تکلیف خود و اعلام زمان تشکیل پرونده و شروع کارآموزی هستند.

به گزارش اختبار، مرحله کتبی آزمون کارشناسی رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ۲۲ مهرماه سال ۱۴۰۰ برگزار و نتایج آن در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

فرایند مصاحبه از پذیرفته‌شدگان اولیه آزمون نیز در اسفندماه همان سال آغاز و نتایج آن در ابتدای خرداد ۱۴۰۱ اعلام گردید.

از آن زمان پذیرفته‌شدگان این آزمون منتظر هستند تا برای تشکیل پرونده و انجام سایر مراحل جذب دعوت شوند، اتفاقی که تاکنون رخ نداده و زمانی نیز برای آن تعیین نشده است.

یکی از پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه سال ۱۴۰۰ ضمن گلایه از این شرایط به خبرنگار اختبار گفت: «درحالی وضعیت ما همچنان نامشخص است که داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ این مرکز مدت‌هاست کارآموزی خود را آغاز کرد‌ه‌اند و قبول‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ نیز طبق اعلام مسئولان در فروردین سال جاری کارآموزی خود را شروع می‌کنند.»

گفتنی‌ست درحالی که پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۰ مرکز کاشناسان رسمی قوه قضاییه هنوز کارآموزی خود را شروع نکرده‌اند،‌ این مرکز در نظر دارد تا آزمون دیگری را در نیمه اول سال جاری (۱۴۰۲) به صورت مشترک با کانون کارشناسان رسمی برگزار کند.

تعیین شناسه انحصاری برای ارسال لوایح و دادخواست ها به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل مالیاتی استان ها
معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در نامه ای به مرکز وکلای قوه قضائیه نکاتی را پیرامون ارسال لوایح و دادخواست هایی که طرف شکایت آن ها سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل این سازمان هاست، بیان کرده است.

به گزارش اختبار بر اساس این نامه به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مشکلات قضایی هنگام طرف شکایت قرار دادن سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی استان ها، خواسته شده است که به این منظور از شناسه ای واحد استفاده گردد و همچنین اداره کل ذیربط طرف شکایت قرار گیرد.

✅دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی به تصویب مجلس رسید

🔶متن طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی

ماده ۱.موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک(اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی،علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود: 
کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده(۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.
هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.
رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره۱:تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:
۱-تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.
۲-میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
۳-مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی –حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.
ماده ۲-چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲)قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد(۵۳) و (۵۴)قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰?)مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره۱:چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.
تبصره۲-قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
ماده ۳-موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک(اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

🟤 اصل : خسارت  تأخیر تادیه،  از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد.

⚫️ استثناء: خسارت تأخیر تأدیه چک  نسبت به صادر کننده و ضامن و ظهر نویس از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود

⚪️ خسارت تأخیر تادیه، بعد از فوت صادر کننده چک قابل وصول نیست.

🟠 خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد( مسولیت مدنی )  از تاریخ قطعیت حکم و ابلاغ آن قابل مطالبه است .
 

مصوبه عجیب مجلس و اشتباه گرفتن «کانون کارشناسان» با «کانون وکلای دادگستری»

🔸نمایندگان مجلس امروز (۵ دی‌ماه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش تولید درباره طرح تسهیل، نظارت بر برگزاری آزمون وکالت را بر عهده قوه قضائیه قرار دادند.

🔸 همچنین در ادامه متن اصلاحی که به تصویب رسید آورده‌اند:

قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند. 

🔸مصوبه‌ای که ابهامات فراوانی دارد. اولاً به جای کانون وکلا، نام «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در این ماده آمده است.

🔸ثانیا عزل مقامات کانون وکلا یا حتی کانون کارشناسان از سوی قوه قضاییه، بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟

🔸ثالثاً، با توجه به اینکه مرکز وکلای قوه قضاییه به این قوه وابسته است، این فرض که با استنکاف این مرکز وابسته به قوه قضاییه، قوه قضاییه راسا اقدام به برگزاری آزمون کند، چگونه محقق می‌شود؟

🔸متن نهایی ماده ۶ طرح تسهیل... که امروز به تصویب رسید به شرح زیر است:

کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند. هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.

نحوه پذیرش حضوری دانشجویان از ۱۵ آبان ماه به دانشگاه‌ها واگذار شد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت:

🔸وزارت علوم تاریخی برای این کار مشخص نکرده است فقط در نامه‌ای که به دانشگاه‌ها ارسال شده آمده است که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها ۱۰۰ درصد در اسرع وقت واکسینه شوند و دانشجویان نیز باید با درصد بالایی واکسینه شوند ولی تاریخ معینی مشخص نشده است.

🔸درصد واکسیناسیون اساتید بالا است برخی از دانشگاه‌ها آمار داده‌اند که بالای ۹۰ درصد اساتید آنها واکسینه شده‌اند منتهی آمار دانشجویان واکسینه هنوز توسط وزارت بهداشت به ما ارائه نشده است./مهر

 تعیین زمان تقریبی آزمون وکالت ۱۴۰۰

 🔸بر اساس تصمیم شورای اجرایی اسکودا آزمون وکالت ۱۴۰۰ کانون‌های وکلا در فاصله زمانی بیست بهمن تا اوایل اسفند برگزار می‌گردد.

🔸 تاریخ دقیق و جزییات بیشتر متعاقبا اعلام می‌شود.

دادستان کل کشور: برگ سبز خودرو سند مالکیت است

🔹منتظری: تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی‌باشد.

امکان تخصیص دسته چک جدید به اشخاص حقوقی با ۸۰ درصد چکهای ثبت شده در صیاد
(به جای ۸۰ درصد پاس شده)
 
🔸با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چک‌های صیادی از تاریخ 10 مرداد ماه سال جاری، شرایط اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد.

🔹بر اساس تغییرات صورت گرفته در مقررات ناظر بر قاعده کنترل چک‌های صیادی اشخاص حقوقی، از 10 مرداد ماه سال 1400 اگر 80 درصد چک‌های صادر شده توسط اشخاص حقوقی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید به این اشخاص فراهم خواهد بود.

🔸تا پیش از این، بر اساس دستورالعمل اجرایی اصلاحی قانون چک، اشخاص حقوقی و حقیقی تنها در صورتی می‌توانستند نسبت به دریافت دسته چک صیادی جدید اقدام کنند که ۸۰ درصد از تعداد چک‌های صادره قبلی آن‌ها، توسط گیرندگان چک، تعیین تکلیف شده باشد. 

🔹از آنجایی که این قاعده برای اشخاص حقوقی با توجه به میزان بالای چک های در گردش، مشکلاتی را ایجاد کرده بود، بانک مرکزی که تعاملات بازار را با هدف رفع مشکلات احتمالی دائما رصد می‌کند، تغییری در این قاعده به وجود آورده است که بر اساس آن، از 10 مرداد ماه سال جاری اگر 80 درصد چک‌های صیادی اشخاص حقوقی صرفاً در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک ثبت صدور شده باشند، امکان تخصیص دسته چک جدید برای آن‌ها در سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تأیید گیرنده و یا وصول آنها برای دریافت دسته چک جدید نیست.

🔸لازم به ذکر است این تغییر صرفا" در مورد اشخاص حقوقی انجام شده و در مورد اشخاص حقیقی همچنان قاعده پیشین جاری است.

منبع:حقوق بانکی

افزایش رقم توقیف خودرو تا سقف ۳ میلیون تومان

🔹 رئیس پلیس راهور ناجا: براساس قانون سقف جرایم برای توقیف خودرو یک میلیون تومان است اما با توجه به شرایط کرونایی تا سه میلیون تومان با راننده مساعدت میشود.

🔹تأخیر در ارائه خدمات دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ به رانندگان، به دلیل حجم بالای جرایم کرونایی است که با راه اندازی ربات درحال برطرف شدن است.

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مجازات کارفرما در صورت بیمه نکردن کارگران

🔺کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ١٤٨ قانون کار از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ,علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم , به جریمه نقدی معادل ٢ تا ١٠ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد .
🔶مطابق ماده ٣٦ قانون تامین اجتماعی ,کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا ,سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه کند.

صدور دو رأی وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور

🔸 روابط عمومی دیوان عالی کشور از صدور دو رأی وحدت رویه در روز ۱ تیر ۱۴۰۰ توسط هیأت عمومی این نهاد خبر داد. 

🔹  غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع:
بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400  در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

🔹 مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک:
بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1/4/1400 مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاريخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی

ماده - واحده - وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها دربودجه کل کشور منظور میگردد ، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر دربودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند ، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود . ضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف میباشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند ، مسئول یا مسئولین مستنکف توسط متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده میباشد .
تبصره - 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد . در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود ، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد .
تبصره - 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو میشود . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نظریه مشورتی در خصوص قانون فوق

پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع میباشد .
پرسش : نظر به اینکه ادارات دولتی پس از صدور حکم قطعی منبی بر پرداخت مبلغی به محکوم له به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم و تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 استناد و تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم از پرداخت محکوم به خودداری میکنند آیا واگذاری های مذکور به مبلغ محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد یا خیر همچنین ضمانت اجرا عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهاد های دولتی چیست . پاسخ : طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی ، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق میشود که محکوم به دربودجه منظور و پادار شده باشد . اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار دربودجه ، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد ، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار دربودجه خواهد بود ، لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمیباشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است . بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع میباشد .

برگزاری دادگاه‎ها علنی می‎شود

تمام احکام قضایی منتشر خواهدشد

🔹براساس ابلاغیه رئیس دستگاه قضا، محاکمات در دادگاه‌ها به‌صورت علنی انجام می‌شود، مگر در جرائم قابل‎گذشت که طرفین خواستار غیرعلنی بودن هستند، جرائم منافی عفت، امور خانوادگی و جرائمی که علنی شدن‎ دادگاه آن‎ها مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در این موارد هم قاضی دادگاه باید دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند. 

🔹همچنین حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه‌های یک تا چهار و نیز جرم کلاه‌برداری بیش از ۱۰۰ میلیون، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. 

🔹به غیر از موارد فوق، کلیه آراء دادگاه‌ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان‌ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه به تشخیص قاضی انتشار آن‌ها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.

اعتراف پدر بابک خرمدین به قتل دختر و دامادش

🔹سرپرست دادسرای جنایی تهران: پدر بابک خرمدین در تازه‌ترین اعترافات خود گفته در سال ۹۰ داماد خود و بعدها در سال ۹۷ دختر خود را هم به قتل رسانده و برای رهایی از اجساد آنها را تکه‌تکه کرده و هر کدام را در جایی رها کرده است.

🔸چند روز پیش بود که جسد تکه‌تکه شده بابک خرمدین کارگردان سینما در حوالی منزل پدری‌اش در شهرک اکباتان تهران کشف شد و پدرش به قتل او اقرار کرد.